وأضاف الوزير في تصريح لـ "الجوهرة اف ام" على هامش جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أنه سيتم في مرحلة ثانية من المشروع إحداث منظومة ذكية ضمن البرمجيات للتعرف على الأشخاص بطريقة ذكية، والمراقبة بالكاميرات داخل المدن التي ستنطلق آخر السنة الجارية على أقصى تقدير مشيرا إلى وجود عديد المشاريع على علاقة بمشروع بطاقة التعريف البيومترية، من بينها المعالجة الذكية للبصمات.
وبخصوص وجود شبهة فساد في الصفقة الأساسية لهذا المشروع، قال الوزير إن الصفقة لم تعقد بعد بسبب عدم المصادقة على مشروع القانون الذي سيحدد جميع الضوابط، مشيرا إلى أن الوزارة تحصلت على حوالي 100 عرض من مؤسسات وشركات من تونس والخارج لها رغبة في التعامل مع الوزارة في هذا المشروع، تم تحديد 10 شركات لكل قسط، ليتم اختيار أحسن عرض من بينها.
