كما أكد بفون في تصريح لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة 09 جوان 2017، إلى أن الهيئة لم تتلق أي دعوة في هذا الشأن وليس لديها أي إشكال في صورة تم فتح بحث تحقيق وهي مستعدة للاستجابة لكل أمر قضائي وهي على ذمة القضاء متى طلب منها ذلك ومستعدة للإجابة على أي استفسارات وتساؤلات، حسب تعبيره.
يُذكر أن تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالرقابة على التصرف المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2014 التي شهدت تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كشف عن وجود إخلالات في مستوى تسيير الهيئة لشؤونها الإدارية والمالية تعلقت أساسا بسياسة التصرف في الموارد البشرية وبطريقة تأدية النفقات وترشيدها إضافة إلى آليات المحافظة على الممتلكات.
كما يشار الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بفتح تحقيق ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها المستقيل شفيق صرصار، وذلك بناء على المعطيات الواردة في هذا التقرير .
