وذكر في تدوينة نشرها مساء امس الجمعة على صفحته للتواصل الاجتماعي بان رئيس المجلس كان قد صرح اثر اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم الخميس الماضي بانه لم يتلق من النيابة العمومية أي طلب يتعلق برفع الحصانة على نواب.
وكان محمد الناصر قد اوضح عقب هذا الاجتماع انه لا وجود لقضايا مرفوعة ضد نواب في اطار حملة الحكومة ضد الفساد، مبينا ان مراحل رفع الحصانة تنطلق بابلاغ المجلس بوجود قضية ثم ينعقد اجتماع لجنة النظام الداخلي للنظر في الملف واستدعاء النائب وسؤاله ان كان يرغب في رفع الحصانة عنه.
وشدد رئيس المجلس على ان الحصانة لا ترفع ولا يمكن تتبع النائب قضائيا في حال تمسكه بها.
يذكر في هذا السياق ان القيادي السابق في حركة نداء تونس لزهر العكرمي، قال في تصريحات اعلامية أنّ رجل الأعمال شفيق جرّاية (في الاقامة الجبرية )قام بعملية شراء ذمم طالت أكثر من 25 نائباً من مجلس نواب الشعب مشيرا الى أنّ النيابة العمومية تتحرّك تلقائيا عند وجود شبهة فساد. يشار الى ان عددا من النواب كانوا قد اعلنوا عن تخليّهم عن الحصانة بصورة طوعيّة ونهائية في كل ما يتعلق بالتحقيقات التي تستهدف الكشف عن جرائم فساد، مؤكّدين استعدادهم للتصويت على كل مطلب رفع حصانة دعما لمسار مقاومة الفساد والاطاحة بكبار رؤوسه.
وات
