كشفت صحيفة "المجهر" الأسبوعية عن إجراءات مؤلمة يستعد رئيس الحكومة يوسف الشاهد للإعلان عنها في إطار ملفات الإصلاحات الهيكلية الضرورية لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس و هي إصلاحات تلقى إجماع أغلب الخبراء و المنظمات المختصة وطنيّا وإقليميّا و دوليّا .

 

و أضافت الصحيفة أنّ أربع لجان تتركب من ممثلين عن الموقعين على ميثاق قرطاج للنظر في بعض هذه الإصلاحات و الإجراءات وهي لجان مخصصة للصناديق الإجتماعية و لجنة تمويل التنمية ولجنة للوظيفة العمومية، كما تم تشكيل عديد اللجان الفنية واللجان المشتركة مع المنظمات المهنية حيث من المحتمل أن يتم إقرارها في المدة القريبة القادمة

 

* ترفيع في سن التقاعد:

 

سيصل في مرحلة أولى إلى 62 سنة إجباريا و 65 سنة إختياريا لكن من المتوقع أن يصل في مراحل قادمة إلى 65 سنة إجباريا .

 

* ترفيع نسب المساهمة:

 

ترفيع سن التقاعد لن يكون كافيا لإنقاذ الصناديق الاجتماعية و لذلك الترفيع في نسب المساهمة من قبل العاملين أو الأطراف من النقاط المطروحة بقوة

 

* مراجعة نظام التأمين على المرض:

 

لضمان ديمومة التوازنات المالية ستمكن المراجعة من تجاوز بعض الإختلالات الملحوظة في مستوى الخدمات الصحية

 

* تعديل سعر المحروقات:

 

تمّ في قانون المالية 2016 إقرار التعديل الآلي لإسعار البنزين و الغازوال وهو ما سمح بتخفيض سعرها في مناسبة وحيدة لكن إرتفاع السعر العالمي يحتم الترفيع فيها

 

* مراجعة منظومة الدعم:

 

جميع الخبراء يجمعون على ضرورة الإسراع بإصلاح منظومة الدعم الذي تضاعف حجمه السنوي 3 مرات مقارنة بسنة 2010

 

* تجميد الإنتدابات العمومية:

 

كانت الدولة تخصّص حوالي 6 آلاف مليار من مليمتنا لأجور الموظفين سنة 2010 وأصبحت تخصص أكثر من 13 ألف مليار من المليمات اليوم أي أن الجزء الأهم من الميزانية مخصّص للأجور وهو ما كان وراء إفلاس عديد من الدول من ما أجبرها على تخفيض عدد الموظفين

 

* نقل للموظفين:

 

هناك إدارات فيها تضخم في عدد أعوانها مقابل قطاعات و هياكل تشكو نقصا و الحل الواضح يكمن في نقل الأعوان بمرونة

 

* المؤسسات العمومية:

 

المؤسسات العمومية تدخل عاجلا في المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل قد تؤدي بها إلى الإفلاس

 

* الضغط الجبائي:

 

إرساء عدالة إيجابية من علامات رقي المجتمعات و التهرب الضريبي هو شكل من أشكال الفساد والواضح أن الدولة متجهة نحو توسيع دائرة دافعي الضرائب وقد إتخذت حزمة أولى من القرارات وستواصل الحكومة في نفس الإتجاه

 

* الضغط على العملة الأجنبية:

 

من الإجراءات الوقتية المحتملة هي الضغط على إخراج العملة الأجنبية إلى الخارج و ذلك نظرا لتواصل الضغط على الإحتياطي منها بسبب إختلال الميزان التجاري مما يؤثر على الواردات و على تحويل الأموال و عدم الترفيع في المبالغ المسموح بها عند الرحلات السياحية .