وعبّر الحزب، في بيان له، عن اِستغرابه الشديد لعودة ملاحقة المفطرين و غيرها من الممارسات التي كان يعتقد انه لم يعد لها مكان في تونس ما بعد الثورة و يذكر أن دستور 2014 جاء ضامنا بصفة واضحة لحرية المعتقد جاعلا من الحريات الفردية ركيزة من ركائز الدولة الديمقراطية.
هذا ودعا حزب آفاق تونس القضاء في تعامله مع المجلة الجزائية و إصداره للأحكام السالبة للحرية الى مزيد التطابق مع فلسفة الدستور وروح الدولة الديمقراطية، كما دعا الحكومة إلى الإسراع في إصلاح المنظومة القانونية وخاصة منها المجلة الجزائية لجعلها مطابقة لأحكام الدستور.
