زووم - أعلمت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن وضعية قطاع المحروقات في تونس حرجة وأنّ إنتاج النفط والغاز من الحقول المتواجدة بولايتي تطاوين وقبلي قد توقف وذلك على إثر الإحتجاجات والإعتصامات التي تعيش على وقعها هذه المناطق.

 

وأكّدت الوزارة أن أي تخريب للمنشئات النفطية والغازية وللأنابيب الناقلة للمحروقات والعابرة للبلاد التونسية على غرار الأنبوب الوطني للنفط التابع للشركة الوطنية لنقل الأنابيب بالصحراء "ترابسا" ومشروع الغاز "نوارة"، من شأنه أن يلحق أضرارا تقنية ومادية وبيئية تتكبدها الدولة التونسية بصفتها صاحبة هذه البنية التحتية الهامة والمهيكلة والتي من شأنها أن تمكّن من تطوير نشاط عديد الحقول الغازية والنفطية بالجهة في صورة المحافظة عليها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإعتصامات بتطاوين وقبلي اِنطلقت منذ أكثر من شهرين حيث كانت البداية من تطاوين يوم 3 أفريل 2017 ثم توسعت رقعة الإحتجاجات لتشمل يوم 3 ماي 2017 عدة مناطق بولاية قبلي مما أدى إلى تعطيل الإنتاج في مرحلة أولى ثم إلى توقيفه نهائيا، وفق بلاغ الوزارة .

 

هذا وشدّدت الوزارة على أنّ توقف الإنتاج بولايتي تطاوين وقبلي له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني ويساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد التونسية حيث يقدر النقص في المبيعات بحوالي 24 مليون دينار في الأسبوع. مع الإشارة إلى أنّ الحقول النفطية بولايتي تطاوين وقبلي تساهم بحوالي 46% من الإنتاج الوطني للنفط و27% من الإنتاج الوطني للغاز.

 

كما تؤكد الوزارة أن أشغال تطوير حقل نوارة، الذي ستكون طاقته الإنتاجية عند دخوله حيز الإستغلال خلال سنة 2018، حوالي 2.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز أي حوالي 17% من الإنتاج الوطني من الغاز، قد توقف في جزئه المتواجد بولاية تطاوين منذ أكثر من شهر نتيجة تواصل اعتصام "الكامور" وصعوبات في الإمدادات اللوجستية المتعلقة بالمواد والمعدات. وقد ترتب عن ذلك إجلاء 700 عامل وتأخير في آجال التنفيذ وبالتالي تأخير في انطلاق الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع في كلفة المشروع بحوالي 20 مليون دينار شهريا ككلفة إضافية للمقاولين عن توقف الأشغال.

 

وأعلمت الوزارة أن عديد الآبار المنتجة بالجنوب التونسي قديمة وأي توقف في نشاطها قد ينجر عنه خسارة إنتاج هذه الآبار بصفة نهائية. مع الإشارة إلى أن أغلب العاملين في قطاع المحروقات بولايتي تطاوين وقبلي هم من أبناء الجهتين والتوقف المطول للحقول النفطية قد ينجر عنه تسريح هؤلاء العمال.

 

وتؤكد الوزارة أنها تعمل، في إطار تكريسها لمبدإ الشفافية في قطاع المحروقات، على تطبيق مبادئ مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية بالإضافة إلى مساندتها مبادرة السيد رئيس الحكومة بإحداث لجنة وطنية لتقييم وتدقيق الثروات البترولية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المحروقات هو قطاع استثماري غير مشغل إلا أنه يبقى عنصرا هاما في دعم التنمية خاصة على مستوى المداخيل لميزانية الدولة. فقد بلغت العائدات من المحروقات لميزانية الدولة الخاصة بولايتي تطاوين وقبلي 441 مليون دينار سنة 2015 أي بنسبة 37 بالمائة من جملة العائدات الوطنية من المحروقات و314 مليون دينار سنة 2016 أي بنسبة 35 بالمائة من جملة العائدات الوطنية من المحروقات، هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركات البترولية في التنمية عبر برامج المسؤولية المجتمعية.