وأضاف الرحوي في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" قائلا "هناك هـجمة ايديولوجية من هاتين المؤسستين الماليتين لتصفية القطاع العام من جذوره" مشيرا الى أن الجبهة الشعبية تؤمن بأن الدولة عليها أن تلعب دورا تعديليا حقيقيا في السوق الاقصادية.
كما شدّد الرحوي على ضرورة ضمان حق العامل والموظف بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى سن قانون جديد ينظم مناظرات الانتداب إلى سوق الشغل لضمان نفس الفرص لجميع المترشحين والتصدي للمحسوبية والمحاباة.
ومن جهة أخرى، اعتبر الرحوي أنّ "أي حكومة تكون منبثقة عن حزبي حركة النهضة وحركة نداء تونس مصيرها سيكون الفشل الحتمي"، مضيفا "هاذان حزبان عاجزان وفاشلان.. لا يمكن لهما بناء تونس الجديدة التي تحقق أهداف الثورة في الشغل ومحاربة الفقر والفساد" مضيفا أنّ للنهضة والنداء علاقة مباشرة بمنظومة الفساد في البلاد، مشككا في وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحتها.
في سياق متّصل، عبّر رئيس لجنة المالية بالبرلمان عن تمسّك الجبهة الشعبية بإنجاز انتخابات تشريعية مبكرة، قائلا إنّ "تونس تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى لهذه الانتخابات" معتبرا أنّ "الشعب التونسي لن يستطيع العيش في ظل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لعامين ونصف إضافيين وإلى غاية الانتخابات القادمة المبرمجة موفى سنة 2019 "
