وفي موسم امتحانات 2016، اعتقل عشرات الأشخاص في الجزائر بينهم مسؤولون يعملون في مكاتب تعليم حكومية ومكاتب طباعة، في إطار تحقيق كبير يتعلق بتسرب أجزاء من امتحانات الثانوية، فيما تمت إعادة امتحانات بعض المواد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن نائب مدير أمن المنشآت العمومية والدبلوماسية بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول رزق الله خوثير، قوله إن هناك "تدابير جديدة أقرتها اللجنة الأمنية الوطنية التي نصبتها وزارة الداخلية (...) تتضمن إجراءات أمنية صارمة على مستوى مراكز طبع الامتحانات".

وأوضح المسؤول الأمني أن هذه الإجراءات التي استغرق إعدادها قرابة السنة، تشمل إعداد نظام مراقبة بالكاميرات والاستعانة بأجهزة تشويش تمنع إرسال أي مكالمات أو صور في الديوان الرئيسي لطباعة الامتحانات، التي سيؤمنها على مستوى الجزائر نحو 15 ألف شرطي.

وأضاف خوثير أن الديوان المزود ببوابة لكشف المعادن وجهاز ماسح ضوئي، "تم تقسيمه إلى منطقتين، واحدة خضراء تسيرها مصالح أمن الديوان وأخرى حمراء لا يسمح فيها بتنقل الأشخاص إلا بشارة يسيرها 40 شرطي، منهم 8 متخصصون في نظام كاميرات لمراقبة بإشراف الشرطة".

كما سيخضع المركز الجهوي للامتحانات والمسابقات، المكلف بتحضير الامتحانات الاحتياطية لنفس الإجراءات.

وأوضح خوثير أن "الجديد في العملية هو عدم السماح بمبيت الامتحانات داخل مراكز الإجراء"، كاشفا عن تخصيص 50 غرفة لحفظها في مديريات التربية، مجهزة بنظام مراقبة بالكاميرات وأجهزة تشويش. وأكد المسؤول ذاته أيضا أن "المسار الذي ستقطعه الامتحانات سيخضع لمواكبة أمنية مستمرة ودائمة حتى تسليمها للممتحنين دون ترك مجال لأي ثغرة".

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد خوثير أنه "لن يتم قطع شبكة الإنترنت خلال امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة"، مثلما حدث العام الماضي لمواجهة عمليات التسريب والغش.

المصدر: سكاي نيوز