وقد أكّد رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي أن رئاسة المجلس تعمّدت إرسال طلب الاستماع إلي وزير العدل في وقت متأخر مما حال دون إمكانية حضور قضاة القطب القضائي المالي إلى الجلسة المخصصة للاستماع لهم.
تجدر الإشارة إلي أن رزنامة المجلس كانت قد حددت تاريخ الاستماع منذ نهاية الأسبوع الفارط بعد أن قامت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بتوجيه طلب استماع إلى القطب يوم الجمعة.
ويذكر أن هذا الاستماع يندرج في إطار الاستفسار عن مآل ملفات الفساد المودعة لدي القطب خاصة بعد سلسلة الإيقافات الأخيرة المرتبطة بشبهات الفساد المالي.
