وأعرب المعهد في بلاغ اصدره الجمعة، عن مساندته ودعمه لتحركات الحكومة وكافة ممثلي السلطة العمومية لمكافحة الفساد والتهريب داعيا جميع الاطراف المتدخلة من سلطات ومحامين و قضاة ونقابيين وإعلاميين و مراكز فكر ومنظمات دولية للانخراط فيها.

كما اكد ضرورة تطهير الاقتصاد من كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع التي تمثل خطرا محيطا بالاقتصاد وعائقا أساسيا أمام تطور الاستثمار وتطور اداء المؤسسات « حيث أثبتت دراسة قام بها المعهد بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة أن التطهير العميق للمعاملات التجارية سيمكن من تحسين نسبة النمو والتي قد تناهز سقف 5 % في غضون السنة. كما ستتمكن المؤسسات من توفير 13 % من تكاليفها ».

وذكر البلاغ ان القطاع الخاص يمثل 68 % من مواطن الشغل و63 % من موارد الجبائية و72 % من الصادرات و63 % من الناتج المحلي الخام و أن المؤسسات الخاصة الكبرى تمثل قاطرة الاقتصاد الوطني عبر تشغيل %29,42 من جملة العاملين في القطاع الخاص.

وات