فقد أكّد حزب المبادرة دعمه التام واللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد، مسجّلا ارتياحه لهذا التمشي، الذي يعتبر هدفا من الأهداف الرئيسية لوثيقة قرطاج وعنصرا مهما في تعزيز الثقة بين الحكومة وعموم المواطنين.

ودعا الحزب، في بيان له ، كافة القوى السياسية والمجتمع المدني إلى حشد الطاقات والوقوف سندا للحكومة في معركتها مع الفساد الذي أصبح يشكل عنصر تهديد واضح لمقومات الدولة ومؤسساتها. 

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية أنّ مكافحة الفساد لن تحقق هدفها إلا إذا كانت شاملة وعميقة ومست كافة القطاعات الحيوية التي طالها الفساد وذهبت فعليا حتى النهاية ودون استثناءات لأي اعتبار وارتبطت بالمحور الرئيسي لنضال الشعب من أجل الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية وأدرجت ضمن المهام الأصلية للسلطة القضائية المطالبة بالإسراع في البت في الملفات المنشورة لديها. 

ودعت إلى أن يتم الفصل في القضايا في كنف احترام الدستور والقانون باعتبار أن المحاكمات العادلة والشفافة شرط أساسي من شروط مكافحة الفساد. 

ولفتت الجبهة، في بيانها، إلى أن مقاومة الفساد لا يجب أن تستعمل غطاء لضرب الحريات العامة والفردية أو تجريم التحركات الاجتماعية المشروعة وتشويهها وصرف الأنظار عنها ومواصلة تكريس نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تفتح الباب باستمرار أمام إعادة إنتاج ظاهرة الفساد. 

واعتبرت أن الحرب على الفساد ينبغي أن تستند إلى استراتيجية وطنية، شاملة وواضحة، تتعامل مع الفساد كمنظومة متشابكة وذات ارتباط بالمناخات السياسية وبالاختيارت الاقتصادية، وينبغي أن تتوفّر لها الإرادة السياسية وكافة الإمكانات القانونية والمادية والبشرية حتى لا تكون مجرّد عملية معزولة لتوجيه الرأي العام، بحسب نص البيان. 

وحثت الجبهة كافة القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى مواصلة النضال والتعبئة من أجل مقاومة جدية وشاملة للفساد وتفكيك منظومته في كافة المستويات، داعية إلى مواصلة النضال والضغط من أجل إسقاط قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وسحبه لتعارضه مع مكافحة الفساد، وإلى احترام مسار العدالة الانتقالية الذي يضبط شروط المصالحة. 

أما حزب القطب فقد دعا إلى اتخاذ اجراءات كفيلة باجتثاث ثقافة الفساد التي اكتسحت البلاد وتثبيت مكافحة الفساد كأولوية وطنية، مطالبا بوضع خطة عاجلة ضد الفساد تكون مرفوقة بإجراءات ملموسة لإصلاح الدولة والإدراة. كما طالب بوضع قوانين تمنع الرضوخ مجددا للوبيات، مؤكدا في هذا السياق أهمية سن قانون يعنى بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.