و أوضحت الهيئة، في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 25 ماي 2017، أنها هيأت لذلك الأطر و الصيغ القانونية الناجعة صلب نظامها الأساسي كإنشاء اللجنة العليا للدعم المالي وإرساء نظام معمول به من طرف المشرفين على الفروع و المسيرين لجلب الإستشهارات و الدعم للنادي وذلك لدرء أي شبهة ممكن أن تحوم حول الأموال المدعوم بها سواء من مصدرها أو حجمها وإحتراما لمعايير الشفافية اللازمة.
وفي هذا الإطار، أكدت إدارة النادي أن من حقها التثبت و فرض تطبيق الصيغ المعمول بها والتي تحترم فيها أولا وقبل كل شيء صورة وهيبة النادي والنظام الإداري والمحاسباتي و كذلك الأطر القانونية للدعم المالي للجمعيات.
وعليه عبر النادي عن عدم قبوله أي دعم مالي مهما كان مبلغ الدعم أو مصدره بطرق عشوائية أو غامضة وغير منظمة أو مجدولة بحسابات النادي.
يُذكر أن أخبارا راجت مؤخرا حول تكفل أحد رجال الأعمال بخلاص المستحقات المالية لفتيات كرة اليد في الفريق.
