وعبّرت النهضة، في بيان لها، عن كامل دعمها لجهود الحكومة في مقاومة الفساد باعتبارها واحدا من أهم اِستحقاقات الثورة وأولويات المرحلة وحكومة الوحدة الوطنية ووثيقة قرطاج، مُشدّدة على ضرورة تمليك أجهزة الدولة الإدارية والقضائية والأمنية وكذلك الهيئات كل الإمكانيات اللازمة ودعمها بمبادرات تشريعية حتى تنجح في حملتها الوطنية ضد الفساد وشبكاته.
هذا وأكّدت النهضة بقناعتها المبدئية بحاجة البلاد والمرحلة والثورة لخطة واضحة وشاملة ومتواصلة لمقاومة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين لوقف محاولات استضعاف الدولة ونزيف سرقة مقدراتها فضلا عن ارباكها وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي وتعسير الانتقال الاقتصادي.
كما دعا البيان كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاعلاميين إلى معاضدة جهود الحكومة في محاربتها للفساد وحرصها على تنقية الفضاء العام من إثاره السلبية على الدولة والوضع العام بالبلاد، مُشدّدا على ضرورة إستمرار الحملة ضد الفساد حتى تبلغ مداها كاملا بإعتبارها سياسة للحكومة دعما للدولة واِنتصارا لها ودفاعا عن ضحايا الفساد من محرومين ومظلومين وفتحا لآفاق حقيقية لتحقيق تنمية عادلة.
حركة النهضة في ختام بيانها دعت أيضاً لأهمية الإبتعاد بحملة مقاومة الفساد عن الظرفية والانتقائية واِنضباطها بالدستور والقوانين واحترام معايير حقوق الانسان، مُعبرة عن ثقتها في قدرة الدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها على كسب رهان مقاومة الفساد مثلما نجحت في التصدي للإرهاب.
