ورداً على ذلك، أصدر حزب الحراك بيان شديد اللهجة أكّد فيه أنّ المقطع مركب بشكل حرّف عن قصد الكلام الذي يندد بالعنف وخطر الوقوع فيه وهو كلام قيل في جلسة نقاش غير رسمية في أعقاب الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014.
وقال الحراك أنّ صفحات مشبوهة هي من نشرت هذا المقطع، مُشيراً إلى أنّه وبالنظر إلى خطورة جرم الفبركة في هذا السياق وما تلتها من حملة جاهزة مسبقا لاستهداف حراك تونس الارادة والمس من صورته فإنّ الحزب سيقوم بكل الاجراءات القانونية لمحاكمة الجهات غير المسؤولة التي روَّجت لهذا المقطع المفبرك.
واِعتبر حراك تونس الإرادة أنّ نشر هذا المقطع يأتي في إطار تشويه الحزب وشغله وإلهاء الرأي العام عن أزمة منظومة الحكم الخانقة وعن القضايا الحقيقية مثل الوضع المتفجر في تطاوين على إثر اختيار الحكومة للحل الأمني الفاشل ومثل الحرب ضد لوبيات الفساد، وذلك وفق نص البيان .
