سياسة

وزير التشغيل: سنواصل الحوار وسنذهب إلى تطاوين..وكل من يتجاوز القانون سيدخل تحت طائلة القضاء

هدى بوغنية | الاثنين، 22 ماي، 2017 على الساعة 15:37 | عدد الزيارات : 2746
أكد عماد الحمامي وزير التشغيل أن أحد الأشخاص "كان يملك عقد استغلال لشركة نفطية وتم انهاؤه، وبادر بمنح 12 ألف دينار للمحتجين إضافة إلى سيارة رباعية الدفع (4*4) وقام بتحريضهم من أجل أن يستحوذ على العقد المذكور" قائلا "نحن نعرفه..ورغم كل ما قام به لن يفوز بالعقد وسيحاسب في وقته".  

 

وأضاف الحمامي في تصريح لموزاييك اف ام أن المحتجين في الكامور الذين اقتحموا وحدة ضخ البيترول "رفعوا شعارات تطالب بالتأميم والانفصال وبـ20 بالمائة من أرباح الشركة، كما قام أحدهم برفع العلم التونسي فوق المضخة للإيهام بأنها لم تكن تونسية قبل ذلك" واستنكر ذلك قائلا "هذه دعوات مشبوهة وراءها أجندات متداخلة ومعقدة".


وشدد وزير التشغيل على أن الحكومة على علم بكل ما يحدث في تطاوين قائلا "نعرف جميع المحتجين بالاسم، بمن فيهم من تم طرده من التحرك ويدعي اليوم أنه ناطق باسم المحتجين، وله سوابق عدلية.. وهو يتجوّل في سيارة رباعية الدفع ويتحدث باسم السيادة الوطنية وهو من قام برفع العلم التونسي فوق المضخة" على حد تعبيره.


كما اتهم الحمامي أطرافا بالوقوف وراء ما يحدث في تطاوين، من بينها "من بدأ حملة انتخابية مبكرة ومرشحين للرئاسة وأحزاب مفلسة" مؤكدا أن الحكومة من واجبها الاستجابة لمطالب الاحتجاجات السلمية والتحاور لايجاد حلول للمحتجين، في حين لا يكون الأمر كذلك "عندما يكون وراء الاحتجاجات أجندة سياسية أومصالح متضاربة.. لأن التنافس السياسي من سيحسم الأولى والقضاء هو الفيصل في الثانية".


ودعا الحمامي "إلى التهدئة" قائلا "سنواصل الحوار ونذهب إلى تطاوين.. إنّ للحكومة التونسية شركاء أمضت معهم عقودا ومن واجبنا المحافظة على التزاماتنا معهم". وشدد على مواصلة حماية مواقع الإنتاج وعدم السماح بإيقافها، قائلا "كل من يتجاوز القانون سيدخل تحت طائلة القضاء"، وأضاف "نحن مطلعون على التفاصيل الدقيقة لما يحدث في تطاوين".