وأوضحت الزرقوني في تصريح لموزاييك اف ام أن الاستقالات الثلاث المعلنة "لا رجعة فيها وتم تقديمها بصفة رسمية إلى الهيئة التي ستعرضها على مجلس نواب الشعب" مشيرة الى أن معاينة الشغور والاستقالة تعودان بصفة حصرية للسلطة الأصلية وهو مجلس النواب، في حين يواصل الأعضاء المستقيلون مهامهم كاملة إلى حين تعويضهم.

كما شددت على أن نائب الرئيس الذي تم انتخابه لن يباشر مهامه إلا في فترة انتهاء مهام الأعضاء المستقيلين، والتي تم تحديد آخر شهر جويلية 2017 تاريخا لها.

 واعتبرت الزرقوني أن مغالطة أخرى تم الترويج لها في علاقة بالوضع القانوني للأعضاء المستقيلين، مؤكدة أنه لا تغيير فيه ويبقى كما هو إلى أن يتم تسليم المهام للأعضاء الجدد، قائلة "رئيس الهيئة هو آمر صرفها في الوقت نفسه، ولا تغيير في ذلك".

كما نفت أن قرار الاستقالة جاء دقائق قبل الندوة الصحفية التي أعلن فيها شفيق صرصار استقالتهم، واعتبرت أن من يروجون لذلك يغالطون الرأي العام مضيفة "أنا قاضية وامرأة مستقلة ولم أقدم استقالتي إلا عن قناعة تامة وبعد أن استنفذنا كل الحلول لايجاد أرضية مشتركة مع بقية أعضاء الهيئة.. إن استقالة ثلاثة قضاة هي ناقوس خطر على الإعلام والمجتمع المدني أن يعي به".

كما اعتبرت أن محاولات حصر الخلاف في المسائل الإدارية أو القول بأنها استقالة بسبب قرصنة بريدها الالكتروني، هي من قبيل المغالطات أيضا، وقالت "المسائل الإدارية مهمة لكنها ليست السبب الرئيسي للاستقالة".