وأضاف عبد اللطيف حمام في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أنّ الحكومة ستعمل أيضا على حماية المنتوج التونسي من إغراق السوق بالبضائع الأجنبية دون خرقها لاتفاقيات التبادل الحر الممضاة مع عديد الدول مشيرا الى أنّ الهدف هو تنقيص نسبة العجز التجاري من 12 بالمائة إلى 8.4 بالمائة.

ومن جهة أخرى، أكّد كاتب الدولة للتجارة أنّ تونس ستدخل في مفاوضات مع تركيا في الفترة المقبلة في إطار سعي الحكومة للتخفيض من العجز التجاري مشيرا الى أنّ تونس قد تلتجئ لتفعيل الفصول المتعلقة بالإجراءات الحمائية في اتفاقية التجارة المبرمة مع أنقرة للحد من توريد البضائع التركية.

كما أكّد أنّ من بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الإطار هي الحد من بضائع "الفرانشيز" المدعومة من الحكمة التركية بالإضافة إلى تحديد كميات معينة لحجم المنتوجات الموردة من هذا البلد.

وأوضح أنّ من بين الاقتراحات الأخرى هو البحث عن أسواق استثمارية مشتركة بين الدولتين خاصة بدول آسيا الوسطى التي تعتبر وجهة تصديرية مهمة لأنقرة.