وكشف كاتب الدولة للتجارة، في تصريح لإذاعة "أكسبريس أف أم"، اليوم الأربعاء 17 ماي 2017، أنّ من بين الإجراءات الأخرى التي ستعتمدها الحكومة هي:
- تعزيز المراقبة الفنية لسلامة السلع غير الأساسية قبل دخولها إلى تونس ورفض توريدها إذا لم تستجب للمواصفات الضرورية.
- ربط توريد هذه المواد بإحتياجات الدولة من العملة الصعبة والتحفيض منها إذا تراجع مخزون تونس من هذه العملة.
- دعوة البنوك إلى عدم منح قروض إستهلاك لمنتوجات غير أساسية.
عدم منح قروض جديدة للموردين الذي يملكون أموال بحساباتهم البنكية تمكّنهم من توريد البضائع من الخارج.
