حيث أدى بن جعفر مساء أمس الخميس 11 ماي 2017 زيارة إلى مقر الهيئة والتقى صرصار و نائبه القاضي مراد بن مولي.

و تناول اللقاء، وفق بيان أصدره بن جعفر اليوم الجمعة 12 ماي 2017، الأسباب و الظروف التي دفعت الشخصيتين و زميلتهما القاضية لمياء الزرقوني إلى الاستقالة عن مهامّهم .

و إثر هذا اللقاء أكّد بن جعفر أن هيئة الانتخابات هي الهيئة الدستورية الوحيدة التي وقع إرساؤها بعد الثورة المباركة، و قد نال أداؤها تنويه الرأي العام الوطني و الدولي و هو ما أدى إلى حصولها على جوائز دولية ذات قيمة اعتبارية عالية و أكسبها رصيدا من المصداقية يتوجب الحفاظ عليه حاضرا و مستقبلا، وفق نص البيان.

واعتبر أن كل ما يعرقل أعمال الهيئة أو يحاول المساس بطبيعة دورها و تغيير أسلوب عملها و قواعد تسييرها، تكون له نتيجة وخيمة على أدائها و نزاهتها و هو ما سيفقدها المصداقية الضرورية و ينال من جوهر مهمتها التي لا بد أن تكون و بعيدة عن كل التجاذبات الحزبية و الضغوطات المسلطة من خارجها، فأما "أن تكون محايدة أو لا تكون"، كما ورد في البيان.

كما أعتبر أن الإعلان عن الاستقالة هو بمثابة دق ناقوس الخطر، داعيا المسئولين الثلاث في الهيئة إلى العدول عنه.

كما دعا في نفس الوقت الرأي العام و كل مكونات المجتمع المدني المؤمنة بأن هذه الهيئة من الأعمدة الأساسية للنظام الديمقراطي إلى اليقظة و الاستنفار لحماية هذه المؤسسة الدستورية و الذود عن نزاهتها و حيادها و جوهر دورها، إضافة إلى التصدي للمحاولات الرامية إلى تبسيط القضية و تحويلها إلى خلاف داخلي يحكمه المزاج لا غير.