ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإنه وباستشارة النيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بجندوبة بالإحتفاظ بهما ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها "الإستهلاك ومسك مادّة مخدّرة بنيّة الإستهلاك ".