(الميزانية والضرائب)
- تخفيض بقيمة 60 مليار يورو للنفقات العامة في خمس سنوات
- إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية
- تخفيض الأعباء على الرواتب
- تخفيض الضرائب للشركات
- تحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية" (استثناء الثروة المالية)
(أوروبا )
- طرح تنظيم مؤتمرات ديموقراطية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الألمانية في خريف 2017، لبلورة مشروع تتبناه جميع الدول الراغبة.
- توحيد الميزانية والبرلمان ووزير المالية في منطقة اليورو
- حد فترة الإقامة المجازة لموظف أجنبي يخدم في فرنسا بعام واحد
- إنشاء قوة حرس حدود أوروبية بعدد 5 آلاف عنصر
- صندوق أوروبي للدفاع لتمويل التجهيزات العسكرية المشتركة
ضبط الاستثمارات الأجنبية في اوروبا
- حصر الدخول إلى الأسواق العامة الأوروبية للشركات التي تحصل على نصف إنتاجها على الأقل في أوروبا
(أمن ودفاع)
- فتح 10 آلاف وظيفة شرطي ودركي
- زيادة 15 ألف مكان في السجون
- ضمان تنفيذ كل عقوبة صادرة
- خدمة عسكرية إلزامية لمدة شهر
- إنشاء قيادة أركان مركزية للاستخبارات تابعة مباشرة لمجلس الدفاع برئاسة رئيس الجمهورية
(العمل)
- نظام شامل لضمان البطالة تموله الضرائب
- اعتماد نظام المكافأة/التغريم إزاء الشركات التي تستغل العقود القصيرة
- تعليق دفعات مساعدات البطالة بعد رفض أكثر من عرضي عمل "جيدين"
(الحماية الاجتماعية)
- نظام تقاعد شامل "يعتمد قواعد حساب مشتركة"
- إنشاء آلية تسديد اجتماعية موحدة تجمع عددا من رواتب الدعم الاجتماعي
- زيادة 100 يورو على قيمة مخصصات البالغين المعوقين والحد الأدنى لمخصصات الشيخوخة
- التكفل بـ100% من نفقات نظارات النظر وأدوات الإعانة السمعية وطواقم الأسنان مع حلول 2022
(البيئة)
- تخفيض 50% لحصة الطاقة النووية من إنتاج الطاقة بحلول 2025
- مكافأة ألف يورو عند شراء آلية أقل تلويثا
- ترميم مليون منزل تفتقر إلى عزل مناسب
- توفير نسبة 50% من الأغذية العضوية في مطاعم المدارس أو الشركات بحلول 2022
(الحياة العامة)
- منع النواب من توظيف أفراد العائلة
- اشتراط سجل عدلي نظيف لمرشحي الانتخابات
- تخفيض عدد النواب إلى ثلثيه
- منع تجاوز ثلاث ولايات نيابية متتالية
- استخدام كثير لآلية الطوارئ في تبني القوانين
(التربية، الثقافة، العائلة)
- تدريس الشؤون الدينية في المدرسة
- بطاقة تخفيض ثقافي بقيمة 500 يورو لكل فرنسي في الـ18 من العمر
- إجازة التلقيح الاصطناعي للنساء
- استقلالية المؤسسات المدرسية والجامعية في التوظيف
- فتح 4 آلاف إلى 5 آلاف منصب تدريس
- منع استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة في القسمين الابتدائي والثانوي
(الهجرة والتمييز)
- مهلة لا تفوق ستة أشهر لدراسة طلبات اللجوء تشمل الالتماسات.