وقد اِتفقت الأطراف الإدارية والمهنية على الترفيع في التأمين الالزامي بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمائة حسب قوة المحرك مع التزام شركات التأمين بالتخفيض في تعريفات الضمانات الاختيارية بمبالغ ونسب تعادل الترفيع.
هذا ويرمي هذا التعديل في التعريفات، وفق الوثيقة، إلى العمل على تحقيق توازن فرع التأمين الإلزامي للسيارات الذي يسجل عجزا ماليا تقدر نسبته ب180 بالمائة (كلفة الحوادث مقارنة بالاقساط)، وذلك بالترفيع التدريجي في التعريفات.
وقد شرعت شركات التأمين في اعتماد هذا التمشي بداية من سنة 2014. وحسب ذات الوثيقة فإن التعريفات الجديدة ستطبق فقط على عقود التأمين الجديدة أو عن تجديد العقود القديمة.
وسيشمل الترفيع بنسبة 10 بالمائة في تعريفات التأمين الالزامي، العربات التي لا تتجاوز قوتها الجبائية 6 خيول والعربات التي لا يتجاوز وزنها الجملي 3.5 أطنان والدراجات النارية صغيرة ومتوسطة الحجم وستتراوح، بذلك، قيمة الزيادة بين 9 و13 د بالنسبة للاستعمال الشخصي و14 و20 د لنقل البضائع و9 و12 د للعربات الفلاحية وبـ6 د للدراجات النارية.
في المقابل ستطبق نسبة 20 بالمائة على العربات التي تساوي أو تفوق قوتها الجبائية 7 خيول والعربات التي يتجاوز وزنها الجملي5ر3 أطنان والدراجات النارية كبيرة الحجم، لتتراوح قيمة الزيادة بين 29 و45 د للاستعمال الشخصي و44 و68 د لنقل البضائع و26 و39 د للعربات الفلاحية ويقدّر بـ28 د للدراجات النارية، وذلك وفق ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء.
