وقالت رئيسة الهيئة خلال ورشة تفكير حول مشروع القانون الأساسي للمصالحة الاقتصادية و المالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى البرلمان في جويلية 2015 ،انتظمت أمس الجمعة بالعاصمة ، إن لجنة التحكيم و المصالحة تلقت خلال الفترة المتراوحة بين شهري جوان وديسمبر من العام الماضي 685 ملفا تتعلق بطلبات للصلح مع الدولة لكن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ،وهي محامي الدولة،رفضت قبول أي ملف إلى حدود شهر ديسمبر 2016 ،تاريخ تعيين مكلف عام جديد لنزاعات الدولة وصفته رئيسة الهيئة "بالكفء" والذي تم تغييره مؤخرا .
وعبرت رئيسة الهيئة في هذا الصدد عن استغرابها من هذا التغيير الاخير الذي أدخل على رأس هذه المؤسسة و الحال انه تم مع الرئيس السابق لهذه المؤسسة (تحت إشراف كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية)، غلق 3 ملفات طلب صلح مع الدولة خلال شهرين فقط نشرت لاحقا أمام المحاكم في انتظار الانتهاء من الحسم في 10 ملفات أخرى،حسب تعبيرها.
وتساءلت بن سدرين عن الجهات التي تعرقل عمل هيئتها من خلال رفض الجلوس مع من يطلب الصلح مع الدولة ،على حد تعبيرها.
من جهة أخرى شددت بن سدرين على أن هيئتها تعمل بشكل جيد رغم النقص المسجل في تركيبتها الحالية والمقدرة بتسعة أعضاء فقط قائلة "نحن نحرز تقدما في أعمال التقصي حول منظومة الفساد".
وعددت بن سدرين العراقيل التي تواجه عمل هيئتها والتي من بينها رفض مصالح برئاسة الحكومة نشر قرارات الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية من بينها دليل إجراءات لجنة التحكيم و المصالحة مضيفة انه لم يتم نشر سوى القانون الداخلي للهيئة بالرائد الرسمي .
وات
