ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار مجهودات وزارة الشؤون الخارجية لدفع التعاون الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويمتد على سنتي 2017 و2018، إلى تحسين الرعاية والإحاطة بالنساء والفتيات ضحايا مختلف أشكال العنف وضمان نفاذهن إلى خدمات طبية واجتماعية وقضائية بما يعزز أمنهن وصحتهن ورفاهيتهن.
وتشترك في هذا البرنامج تسع وزارات تونسية وستة مكاتب أممية عاملة بتونس من بينها مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من منظمات المجتمع المدني التونسية الناشطة في هذا المجال.
وأكّد الوزير بالمناسبة حرص الوزارة على المساهمة الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع وغيره من مشاريع التعاون مع شركاء تونس الأمميين والدوليين، مؤكدا استعداد الوزارة للإسهام في تنفيذه بما من شأنه أن يعزز منظومة حقوق الإنسان في تونس.
كما شدد على ضرورة تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة لمواجهة ظاهرة العنف المسلط على المرأة، لافتا إلى أهمية دور المنظمات الدولية والمجتمع المدني للانخراط في المجهود الوطني الهادف إلى توعية مختلف الفئات الاجتماعية بخطورة هذه الظاهرة وضرورة مواجهتها.
من جهته نوه المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس بمكانة المرأة الرائدة في تونس وبسعيها المتواصل إلى تعزيز الآليات القانونية الهادفة إلى حمايتها، مؤكدا أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم جهودها في مجال مناهضة العنف المسلط على المرأة.
