وعبر الوزير في افتتاح جلسة عمل مشتركة ضمت وفدي البلدين عن تقدير تونس للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه الحكومة النرويجية لمسار الانتقال الديمقراطي مبديا حرص تونس على على دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة.

كما حث وزير الخارجية النرويج على مراجعة تحذير السفر إلى تونس الموجه إلى رعاياها وإلى تشجيع رجال الأعمال النرويجيين على الإستثمار في بلادنا، لافتا إلى أن ما حققته بلادنا من نجاحات سياسية وأمنية يتطلب تظافر الجهود المجموعة الدولية وأصدقاء تونس وخاصة منهم الأوروبيين للوقوف إلى جانبها وتقديم دعم استثنائي يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية الراهنة.

من جهته أعلن الوزير النرويجي قرار بلاده إعادة فتح سفارتها بتونس مؤكدا أن هذا الإجراء يؤكد حرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وعلى نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا.

وجدد في هذا الصدد التزام النرويج بمرافقة جهود تونس الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الجهات الداخلية وتقليص نسبة البطالة خصوصا في صفوف حاملي الشهائد العليا.

وأكد أن الوفد الهام من رجال الأعمال النرويجيين الذي يرافقه يعد دليلا على ما توليه النرويج لدعم علاقات التعاون والشراكة والتعرف عن كثب على مناخ الاستثمار في تونس، والإجراءات المتخذة للتحفيز على الاستثمار بتونس.

ووعد وزير الخارجية النرويجي ببحث إمكانيات مراجعة تحذير السفر إلى تونس مع حكومة بلاده مبديا ارتياحه لما تتمتع به بلادنا من أمن واستقرار.