هذا وحمّلت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الحكومة الحالية مسؤولية الخلل في التسيير الذي بلغ حد الفشل في الإعداد لزيارة حكومية، بسبب نقص الكفاءة الذي نبهت اليه إليه في إبانه عند القيام بالتعيينات على أساس المحاصصة فقط سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي.
كما استنكرت بشدّة المعاملة التي لقيها رئيس الحكومة والوفد المصاحب له من قبل المحتجين باعتبار أن معارضة الحكومة لا تعني التقليل من احترام أعضائها أو الإعتداء عليهم.
ودعت الكتلة الحكومة إلى اعتماد أكبر قدر من الشفافية في إدارة ثروات الوطن والى التعامل مع مشاكل تعطيل الانتاج بالحوار وفي إطار ضبط النفس مع تقديم حلول حقيقية بدون التخلي عن الخيارات القانونية عندما يقتضي الوضع ذلك.
وأهابت كتلة الحرة بـرئيس الجمهورية باعتباره رمز وحدة الدولة والضامن لاستمراريتها ووحدة ترابها الى التدخل في إطار صلاحياته الدستورية لتهدئة الأوضاع وتجنيب البلاد مخاطر الاضطراب والفوضى ومطالبة جميع الممضين على وثيقة قرطاج خاصة من الاحزاب المكوّنة للائتلاف الحكومي بتحمل كامل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية في هذا الظرف الخطير والابتعاد بالتالي عن الخطاب المزدوج والتوظيف السياسوي للاحتجاجات.
