وبيّن مهدي بن غربية، خلال مؤتمر صحف ، أنّ "الإحتجاجات تعتبر شكلا من أشكال الديمقراطية المنبثقة عن الثورة التونسية، مضيفا أنّ "الحكومة تتعامل معها بمنطق الحوار ولم تقمعها أمنيا".
وشدّد بن غربية على أنّ "الدستور التونسي المصادق عليه في 2014 أقر جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، كما أرسى الهيئات الدستورية المستقلة، إضافة إلى مواءمة القوانين التونسية مع الدستور".