وقالت القرافي إن القضاة "غاضبون من تواصل تعنت الحكومة ووزارة العدل، وغلقها لباب الحوار مع القضاة بخصوص أوضاعهم المادية المتردية، وعملها على اتخاذ القرارات الأحادية والفردية في الشأن القضائي دون استشارة القضاة وتطبيق مبدأ التشاركية الذي نص عليه الدستور التونسي"، مشيرة إلى أن تحرك القضاة الذي انطلق اليوم، هو تطبيق لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد في 16 أفريل 2017.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، أكدت في بيان صادر عنها الجمعة الماضية، على "شرعية تحركات القضاة للنهوض بأوضاعهم المادية المتدنية وظروف العمل المتردية بالمحاكم "، خصوصا إزاء ما اعتبرته 'غلق الحكومة ووزارة العدل لباب الحوار بخصوص هذه المطالب وتجاهلها لها الأمر الذي فاقم الأوضاع إلى حد لم يعد بالإمكان التغاضي عنه.
وشدّد المكتب التنفيذي للجمعية، في نفس البيان، على أن تحركات القضاة العدليين والإداريين والماليين تأتي في سياق "صعوبات جمّة يعانون منها يوميا كما يعاني منها كل شركائهم في مرفق العدالة والمواطنين بما أصبح من المتعذر معه تقديم الخدمة القضائية الجيدة والقريبة، والتي توصل الحقوق لأصحابها في الآجال المعقولة طبق الضمانات الدنيا للاستقلالية وأمن المحاكم والحق في الولوج للعدالة والمحاكمة العادلة".
وات
