وأشار بيان صادر اليوم الجمعة عن المكتب التنفيذي للجمعية أن هذا الموقف جاء على اثر وقوفه على ما يروج إعلاميا من اعتزام وزارة العدل الاقتطاع من أجور القضاة على خلفية التحركات التي خاضوها في الفترة السابقة.
وأكد البيان على "شرعية تحركات القضاة للنهوض بأوضاعهم المادية المتدنية وظروف العمل المتردية بالمحاكم" خصوصا إزاء ما اعتبرته 'غلق الحكومة ووزارة العدل لباب الحوار بخصوص هذه المطالب وتجاهلها لها الأمر الذي فاقم الأوضاع إلى حد لم يعد بالإمكان التغاضي عنه".
وشدّد المكتب التنفيذي على أن تحركات القضاة العدليين والإداريين والماليين تأتي في سياق "صعوبات جمّة يعانون منها يوميا كما يعاني منها كل شركائهم في مرفق العدالة والمواطنين بما أصبح من المتعذر معه تقديم الخدمة القضائية الجيدة والقريبة والتي توصل الحقوق لأصحابها في الآجال المعقولة طبق الضمانات الدنيا للاستقلالية وأمن المحاكم والحق في الولوج للعدالة والمحاكمة العادلة".
وأهابت جمعية القضاة "بكل المسؤولين القضائيين وبعموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير وإلى عدم الخضوع إلى أي ضغوطات من السلطة التنفيذية، داعية إياهم إلى تقوية أواصر تضامنهم دفاعا على مصالحهم المشروع، وفق نص البيان.
وات
