ستنظر الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 28 افريل 2017 في قضية كان قد رفعها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في حق رئيسة سابقة في نفس الهيكل.
وقد تمّ اِتهام الرئيسة السابقة بالاِستيلاء على أموال الاِتحاد المقدرة بأكثر من نصف مليار، وذلك حسب ما ورد في ملف الشكاية.
