وشدّد الاتحاد، في بيان له، أنّ ذلك سيكون له تداعيات سلبية جدا على الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات والتضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسبة المديونية وخدمة الدين وعلى التوازنات المالية الكبرى للبلاد وعلى صندوق الدعم باعتبار أن أغلب المواد الأساسية المدعومة موردة من الخارج.
وأكّد الاتحاد على أن عامل الاستقرار بصفة عامة واستقرار سياسة الصرف بشكل خاص من العناصر الأساسية التي لها تأثير كبير على تنافسية المؤسسات وعلى تحقيق التنمية وإن السياسة النقدية للبلاد بما في ذلك مراجعة قيمة العملة الوطنية يجب أن تقوم على التشاور مع الأطراف المعنية وعلى أساس رؤية اقتصادية وتوجهات واضحة وأن تكون مرفوقة بإجراءات تضمن تفادي الارتباك والاضطراب على الساحة الاقتصادية والمالية.
وإزاء تواتر العديد من التصريحات من جهات مختلفة التي تؤكد تواصل منحى انهيار قيمة الدينار والتي خلفت حالة من الحيرة والتخوف لدى عموم التونسيين وخاصة أصحاب المؤسسات، دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة والبنك المركزي إلى الإسراع بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع والخطة التي سيقع اعتمادها لوقف نزيف العملة الوطنية الذي أصبح يهدد ديمومة المؤسسة التونسية وتنافسيتها وقدرتها على الاستثمار والتشغيل وعلى مستوى عيش المواطن التونسي.
