وأكّد الجمهوري ، في بلاغ له ، أنّه نظرا لخطورة ما ورد في هذه التسريبات على الحريات الشخصية و مسها من مكانة حرية الاعلام و الحاق ضررا بالغا به، و في إطار الحرب على الفساد الذي استشرى في مختلف القطاعات و منها بعض المؤسسات الإعلامية، فإنه يُطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق فوري في محتوى الشريط المسرب و احاطة الراي العام علما بنتائجه.
كما طالب من الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري اتخاذ كل الاجراءات المتاحة لتنظيم قطاع الاعلام و تطهيره من سيطرة اللوبيات و تحريره في اتجاه النهوض بدوره كسلطة رابعة حررتها الثورة و لا يجب أن تفقد استقلاليتها.
ودعا الحزب السلط العمومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سلطة القانون و علويته.
