وأكّدت النهضة أنّ الذين يستهدفون سياسة التوافق أطراف تختلف أجنداتها السياسية ولكن تلتقي أهدافها، فبعضها ليس له أي حلول أو مقترحات ويكتفي بالمزايدة بشعار المطالب الاجتماعية واستغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وخاصة بعض الجهات والفئات متجاهلا أو غافلا عن إنها أوضاع موروثة عن عشريات طويلة من الاستبداد السياسي والظلم الاقتصادي والاجتماعي والفساد وان جهودا بذلت للتخفيف منها وأخرى في الطريق لحلها تدريجيا وان المطلوب هو التعاون على حلها لا الاستثمار في الأزمات.
وبيّن ذات البيان أنّ "بعض هذه الأطراف يرفع شعار الإرهاب في محاولة بائسة لتحويله من خطر دولي يهدد البلاد والعباد بمختلف اتجاهاتهم إلى موضوع اختلاف داخلي واتهامات مزيفة لطرف سياسي معين.. والبعض الآخر يحول شعار مقاومة الفساد إلى شعار سياسي لكسب التعاطف دون تقديم إي خطة منهجية في تحقيق هذا الشعار باعتباره مهمة وطنية محل إجماع وتتطلب الوقت والمثابرة وإبداع الآليات الفعالة من إصدار القوانين اللازمة وترشيد الحوكمة وتفكيك اللوبيات الراعية للفساد ودعم أجهزة الرقابة وأجهزة القضاء المختص وتغيير المسؤولين المشتبه بهم الخ من الآليات الضرورية للنجاح في هذه المعركة التي خاضتها دول قبلنا وتمكنت عبر القوانين والآليات والقضاء من التخلص من هذا الوباء".
واِعتبرت حركة النهضة أنذ كل هذه القضايا أي الفقر والإرهاب والفساد تحديات حقيقية بل من أهم التحديات التي تواجهها بلادنا وتجربتها الفتية في الانتقال الديموقراطي وقد تقدمت أشواطا في بعضها وأبطأت في الأخرى وهي بصدد توفير القوانين والآليات والإمكانيات للتغلب عليها، ولاشك أن النجاح يكون أسرع وأفضل إذا تحلى الجميع بروح ايجابية وفي إطار الوحدة الوطنية والارتفاع بهذه التحديات إلى حوار البرامج والمقترحات بدل المناكفات والصراعات الحزبية الضيقة واستهداف حكومة الوحدة الوطنية، داعية إلى التحلي بالمسؤولية والتخلي عن محاولات ضرب التوافق السياسي إذ البديل عن ذلك هو الذهاب إلى المجهول والى انهيار الاجتماع السياسي لا سمح الله أو العودة إلى الاستبداد والتخلف.
