وطالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، في ذات اللائحة رئيس الجمهورية، بعدم ختم القانون المنقح لقانون المجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2017 ، من أجل حماية المؤسسات الدستورية بعد تركيزها من الطعون اللاحقة، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا القانون المنقح، باعتباره مخالفا للدستور ويهدف الى المس من إستقلاليتة المجلس واضعاف قراراته، وفق تقديرهم.
وجددوا تمسكهم بضرورة إمضاء رئيس الحكومة على أوامر تسمية القضاة وفقا للترشيحات المقترحة من قبل عن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، لاستكمال تركيبته المجلس، أو بتفعيل المبادرة القضائية التي حازت على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.
كما حملوا رئيس الحكومة، مسؤولية تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وإضعافها، من خلال عدم تسديد الشغورات الحاصلة فيها، مؤكدين ضرورة سد تلك الشغورات حتى لا تكون الرقابة الدستورية على مشاريع القوانين رهينة التحكم السياسي للسلطة التنفيذية، حسب تعبيرهم.
وات
