ووضّحت وزارة الشؤون الدّينيّة أنّ مطالبتها بنسخة من العقد التأسيسي للشركة يأتي استجابة لما طلبته إحدى هيئات الرّقابة التي أجرت مؤخّرا تفقّدا حول التصرّف المالي والإداري للوزارة مرتبطا بفترة سابقة وارتأت في تقريرها الأوّلي طلب العقود التأسيسية لمجموعة من الشركات التي شاركت في وقت سابق في طلب عروض تقدّمت به الوزارة وكانت هذه الشركة من بين المؤسسات المشاركة في العروض تأكيدا وأن مراسلتها تدخل في إطار عمل إداري بحت.
