وأضاف مورو في تصريح لزووم تونيزيا أنّه يكنّ اِحتراما كبيراً لكل من المنظمة الشغيلة وأمينها العام معبرا في ذات السياق عن اِستغرابه من تصريحات الطبوبي بخصوص هذا الموضوع.
كما أشار مورو أن هذه المسائل من مشمولات الدولة فقط وليست من مشمولاته أو مهامه متابعا بالقول "هذا عيب كبير واتهام ليا في شخصي... وليس لي اية علاقة من قريب او من بعيد بهذا الموضوع باعتباره من مهام الدولة وصفتي الشخصية لا تسمح لي بالتدخل في مثل هذه المسائل واذا فما اي شخص لديه ما يثبت عكس ذلك فليتفضل به أمام القضاء".
يشار أن الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي كان قد صرح بأنه وبناءا لما تعيشه العديد من المؤسسات في تونس من صعوبات مالية مما دفع بالحكومة الى التفاوض مع مستثمرين اجانب لتمكينهم من شراء حصص بعض هذه الشركات ومن بينها الشركة الوطنية للحديد والفولاذ من طرف مستثمر ايطالي والتفويت فيها بأرخص الأثمان لتتهافت العديد من الوجوه السياسية من بينهم مورو الذي كان يسعى وراء هذا المستثمر لتمكينه من شراء 49% من الشركة بسعر لا يتجاوز الـ 50 مليون دينار مع تمكينه من قروض من البنوك التونسية لتسديد ومعالجة العجز المالي الذي تشهده.
