وأوضّح سمير بن عمر، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنّ وزير الداخلية اِستند في قرارها على منشور يعود إلى سنة 1969 يتيح له فعل ذلك في حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنّ هذا القرار يأتي لأول مرة منذ الثورة.
وأضاف بن عمر "رغم اختلافي مع الخط التحريري لجريدة الثورة نيوز فإنني أعتبر هذا القرار سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليها و تفتح الباب لاستعمال قوانين " جمهورية الباندية" التي أرسى دعائمها بورقيبة و بن علي لتكميم الأفواه و تدجين الاعلام".
