هذا وتوقف المكتب التنفيذي، في ملف الأوضاع العامة، عند ما اعتبره تساهل بعض الأطراف السياسية في استعادة خطاب الاستقطاب والعودة بالأجواء في بلادنا إلى ما قبل انتخابات 2014 وما صاحبها من دعوات لتقسيم التونسيين ومن استعداء صارخ لحركة النهضة ومحاولة شيطنة قياداتها وخياراتها إلى حد الافتراء عليها وتلفيق التهم والتخويف منها، حيث لم ينقذ البلاد أنذاك من مخاطر وويلات هذا الخطاب إلاّ خيار الحوار الوطني أولا ثم سياسة التوافق بين الحزبين الأكبرين النهضة والنداء ثانيا "التي توسعت فيما بعد أطرافها وأرضيتها في إطار حكومة الوحدة الوطنية لأنها حققت أقدارا مهمة من الاستقرار وجنّبت البلاد والتجربة التونسية المآزق والخيارات الأسوأ".

وشدّد المكتب التنفيذي على أن بلادنا تحتاج إلى تعزيز التوافق والحوار والتعاون بين الجميع من أجل خدمة أجندة وطنية واحدة تسع الجميع تدور حول رفع التحديات الكبرى وتحقيق الانتقال الاقتصادي ومزيد تثبيت مسار الانتقال الديمقراطي وتتويجه بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها بما يسمح باستكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الدستورية.

وأكّد أن حركة النهضة لن تضع نفسها وإمكانياتها إلا في ساحة العمل والفعل من أجل تحقيق مصلحة تونس وتحسين مستوى عيش التونسيين، وأنها حريصة في ذلك على التعاون مع كل من يقف معها على هذه الأرضية بعيدا عن خطابات الشحن والتقسيم وعن محاولات البعض في استدعاء مقاربة بائسة جرّبها النظام البائد لأكثر من عقدين تقوم على التعامل مع طرف سياسي في حجم حركة النهضة باعتباره حالة أمنية فقامت ثورة الحرية والكرامة وأبانت للتونسيين حقيقة حركة النهضة باعتبارها طرفا سياسيا وازنا ومهمّا يجتهد من أجل تحقيق استحقاقات الثورة وبناء الجمهورية الثانية.