حيث عبّرت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، عن أسفها للإصرار على المضيّ قدما في تنفيذ هذا القرار رغم التقدّم الحاصل في معالجة الملفّات المطروحة على امتداد مراحل التفاوض، من خلال سلسلة من المشاورات والمفاوضات مع كلّ الأطراف المعنيّة والتّي توّجت بالجلسة الصلحيّة المنعقدة بمقرّ وزارة الصحّة بتاريخ 3 أفريل الجاري والتّي حضرها إلى جانب الأمين العام المساعد للاتّحاد العام التّونسي للشغل عبد المنعم عميرة وأعضاء الجامعة العامّة للصحّة وممثّلون عن رئاسة الحكومة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والماليّة وعدد من الإطارات العليا لوزارة الصحّة.

وجدّدت الوزارة خلال هذه الجلسة تمسّكها بمبدأ الحوار لفضّ المسائل العالقة مع الجانب النّقابي في إطار الحرص المتواصل على تحسين الظروف المادّية والمعنويّة لمنظوريها من مختلف الأسلاك.

وأكّد وزارة الصحّة تشبّثها بمواصلة التّفاوض، وحرصها على ضمان استمراريّة الخدمات الصحيّة بمختلف الأقسام الاستشفائيّة.

هذا ودعت الوزارة إلى احترام حريّة العمل تجنّبا لأيّ انعكاسات سلبيّة على صحّة المواطن.