وأضافت النقابة أن هذه التسريبات تسببت في حالة من الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار على مستوى التسيير الإداري لهذه المؤسسات، خاصة أمام تعمّد مسؤولين في رئاسة الحكومة استدعاء أشخاص بعينهم و اقتراحهم على رأس هذه المؤسسات، في محاولة لخلق جيل من المسؤولين الموالين لهم، وفق بيان صادر عن النقابة.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن التحويرات داخل مؤسسات الإعلام العمومي يجب أن تستند إلى تقييم واضح وعلمي لنقاط الإخفاق والفشل للإدارات الحالية على خلفية الحوكمة وتحسين المحتوى وخدمة المرفق العام.
كما أكّدت على ضرورة أن تكون عملية التسميات الجديدة على أساس برامج وتصورات واضحة لا وفق الولاءات الشخصية والسياسية، مشيرة إلى أن عملية التحوير بمؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري يجب أن تستند إلى ما جاء في مرسوم القانون 116 ودور الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري.
هذا ونفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساندتها لأي مرشح على حساب آخر، مؤكدة أنها ستدعم برامج ومشاريع لتطوير وإصلاح الإعلام العمومي.
