حيث أفاد الوالي أنّه فيما يتعلّق بحضوره الذي يتضمن إيحاء بتأثيره على الشرطة العدلية، فإن ذلك غير صحيح باعتبار أن الوالي عند الحادثة موجود بمقر الولاية وله من الشهود العشرات بدء بمدير اقليم الامن الوطني بقفصة الذي اعلمه بالحادثة و المعتمد الاول الذي اعلمه بعد ذلك على الهاتف القار و الموزع الهاتفي و الحاضرين في جلسة من الاطارات الجهوية حول " تامين محيط المؤسسات التربوية " و الحاضرين في مقابلة مع الوالي قبل الحادثة من بين الإطارات الجهوية.
ونفى الوالي، في بلاغ صادر عن الولاية، وجود أي قانون يخول للمعتمد إحداث مركز إعانة، مشيرا إلى أن الإطار الوحيد الذي يخضع لإشراف السلط الجهوية هو الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي الذي يخول له وحده إسناد المساعدات الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بدعوة شاغلي المسكن الوظيفي لتسليمه الى الادارة، أوضح الوالي أنّ التراتيب الجاري بها العمل تقتضي قيام الإدارة بتسلم المسكن الوظيفي و السيارة الوظيفية عند اعفاء او نقلة المعتمدين، ورغم ذلك فإن شاغلي المحل من عائلة المعتمد المذكور لم يقوموا بتسليم المسكن الوظيفي الى حد هذا التاريخ، وفق نص البلاغ.
هذا وعبر الوالي عن تفهمه سعي ابنة المعتمد المذكور الى اقامة الحجة على براءة والدها، رافضا في الآن ذاته الزج بمؤسسات الدولة المتمثلة في الوالي، الضابطة العدلية والقضاء في هذه المسائل، وذلك في إطار استقلالية القضاء وإدراكا بالصلاحيات المخولة له قانونا، داعيا إلى الرجوع في هذا الإطار إلى تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بقفصة.
في حركة جزئية، تمّ نقل معتمد توجان محمد الطرابلسي إلى معتمدية قابس المدينة.
