وتوجد في تونس 15 بلدية تتبنى هذه الآلية، التي تندرج في إطار الديمقراطية المباشرة والمحلية وتمكن المتساكنين من اتخاذ القرارات بأنفسهم، فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالبنية التحتية الأساسية في محيطهم. وتضم هذه المجموعة بلديات المرسى ومنزل بورقيبة وقابس وتوزر وقفصة ومنوبة وصفاقس ورواد وبن عروس والكاف وسبيطلة والتضامن وباجة وقليبية وسيدي بوسعيد.
وقال الخبير في الميزانية التشاركية قريش جاوحدو، في بلاغ، "إن الثورة الحقيقية على مستوى العمل البلدي بدأت تتبلور في تونس"، مضيفا أن البلديات التي تبنت الميزانية التشاركية تحظى بدعم المئات من جمعيات المجتمع المدني وتدعو السلط الوطنية وفي مقدمتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى تبني الميزانية التشاركية كوسيلة رسمية من أجل تشريك المواطنين في صنع القرار على المستوى البلدي.
ويشار إلى أن العمل بآلية الميزانية التشاركية في البلديات التونسية انطلق مع موفى سنة 2013، وهي آلية معتمدة في العديد من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية .
وترتكز الميزانية التشاركية على تشريك كل الفاعلين المحليين وتمثيلية الفئات الأضعف والقطاع الخاص الذين يساهمون في مختلف مراحل إنجاز أي مشروع على المستوى المحلي.
وات
