وأكد بن صالح أنه تم بيع 80 بالمائة من هذه الأملاك إلى المؤسسات العمومية على غرار البريد التونسي والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والبلديات والوزارات.

وأفاد المسؤول، بأن حزب التجمع المحل كان يشغر 2000 عقارا في مختلف أنحاء الجمهورية ولا يمتلك سوى 500 منها.

وبالنسبة للمقر المركزي للتجمع المحل، أوضح بن صالح أنه سيتم منحه، قريبا، إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية علاوة على تمكين وزارتي الثقافة والسياحة من بعض المكاتب به .

وذكر بأن أشغال صيانة البناية، كانت قد انطلقت منذ شهر مارس 2015، قصد إسترجاع القيمة الحقيقية لهذه البناية التي بدأت تتلاشى منذ 6 سنوات.

وبلغت كلفة أشغال الصيانة حوالي 1،5 مليون دينار، وستتواصل الى غاية الشهر المقبل في مستوى الساحة، ليجري التركيز إثر ذلك على تحويل الطابق السفلي إلى مركب ثقافي وسياحي.

وشملت هذه الأشغال حسب بن صالح، كافة مكونات البناية بما فيها المصاعد وشبكة الكهرباء، نظرا لحالتها المتدهورة، مشيرا إلى أن الخبراء المعينين خلال 2015 من قبل المحكمة الادارية بتونس، اعتبروا أن هذا العقار  خسر نصيبا هاما من قيمته.

وات