وأكّد ديوان الإفتاء، على صفحته الرسمية بـ"الفايسبوك"، أنّ العمل مازال قائما في بلادنا بإسناد شهادات الإسلام للراغبين فيها من غير المسلمين .
وللإشارة فإنّ عدة جمعيات مدنية قامت بحملة من أجل إلغاء قانون صادر عن وزير العدل منذ 5 نوفمبر 1973 ومازال ساريا إلى اليوم يمنع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين، حيث قد اِعتبرته "إجراء غير قانوني" و "يتعارض مع حرية الضمير المنصوص عليها في الدستور"، وفق تقديرهم.
