وأضاف محمود قادر، في برنامج هنا الآن، أنّ المواطن الذي لا يملك شهادة ملكية لا يُمكنه لا الرهن أو البيع أو التصرف في العقار وبالتالي يُعتبر عقار مجمّد خارج الدورة الإقتصادية.
وستسوي الدّولة هذا الملف وفق شروط تتمثل في التفويت في العقارات المقامة عليها لفائدة المجالس البلدية التي تتولى القيام بالتسوية النهائية مع المواطنين بأسعار رمزية.
ويُذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد أشار في زيارته الأخيرة للأحياء الشعبية التي يقطن متساكنوها على أراضي الدّولة إلى أن الهدف أيضا هو ادخال هؤلاء المتساكنين في الدورة الاقتصادية من خلال السماح لهم باقتناء القروض وتهيئة منازلهم حتّى توافق ضرورات العيش الكريم، مؤكدا أن حق الملكية، حق دستوري باعتباره يضمن كرامة الانسان.
