وأكد المكتب في ذات البلاغ موقف الحركة المبدئي بتعزيز أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل و بمنع كل أشكال العنف ضدها والتمييز على أساس الجنس.
كما قرر المكتب التنفيذي تنظيم ندوة حوارية موسعة بحضور مختصين حول مشروع القانون الأساسي المعروض على مجلس نواب الشعب المتعلق بمنع العنف ضد المرأة.
ودعا الحكومة لأخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لحالة الاحتقان المتصاعد بمدينة الجم من خلال سحب الترخيص لبيع الخمور بالمدينة حمايةً للأمن العام.
كما أعطى إشارة الانطلاق لعقد مؤتمرات تجديد الهياكل المحلية والجهوية للحركة تحت شعار "تجديد الهياكل من أجل الإصلاح والتطوير" وفق رزنامة تمتد على كامل شهر أفريل القادم.
وأوصى المكتب التنفيذي باحترام الإجراءات والتراتيب المنظمة لهذه المؤتمرات تجسيدا لمبادئ الشفافية والديمقراطية وتكافئ الفرص بين كل المترشحين المتنافسين على خدمة تونس من خلال هياكل الحركة ومؤسساتها وفق مخرجات المؤتمر العاشر وفي إطار سياسة التوافق.
