وقد تمّ اِتخاذ هذا القرار في الجلسة التي جمعت الهيئة الإدارية مع المكتب التنفيذي لاِتحاد الشغل.
كما تقرّر إبقاء الهيئة الإدارية مفتوحة على أن تعقد جلسة يوم 15 أفريل من أجل تتبع مدى جدية رئاسة الحكومة في التفاعل مع مطلب اِتحاد الشغل وكل هياكله بخصوص إيجاد بدائل ضرورية على رأس وزارة التربية.
