وعبّر الاتحاد، في بيان له، عن رفضه تعليق الدروس مُؤكّداً تعويله على كافّة الهياكل النقابية للتعليم الثانوي وكلّ المدرّسين لمواصلة العمل بمثل ما عرفوا به من جدّ وتضحية على أن يتواصل التشاور بين هياكل الاتحاد لمتابعة تحقيق مطلبهم المشروع لإيجاد بديل على رأس وزارة التربية ينصف آلاف المربّيات والمربّين.
كما شدّد المكتب التنفيذي على أنّ إصلاح التعليم هو شأن غير خاضع للتجاذبات السياسية ولا هو موضوع تقاسم غنيمة، مُوضحاً أنّ الاتحاد كطرف اجتماعي يرى أنّ أبناء وبنات قطاعات التعليم أولى بتولّي هذا الإصلاح مباشرة وعبر هياكلهم النقابية، وأنّ استئنافه لن يكون بالتعويل على جهات غريبة سبق أن ساهمت في إخضاع تعليمنا إلى التجريب وساهمت في تدهور المستوى التعليمي، وذلك وفق نص البيان.