وأوّضح رئيس الحكومة أنّ الحكومات المتعاقبة هي التي توجهّت إلى صندوق النقد الدولي، مشدّدا على أنّ الاِتفاقيات لم تتضمن أي تفويت في المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
واضاف يوسف الشاهد أنّ الحكومات هي التي تلتجئ إلى صندوق النقد الدولي للاِقتراض وليس هو من يطرق أبوابها، مؤكدا أنّ حكومته لن تقبل بأي إملاءات من هذ الصندوق تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وبيّن الشاهد أنّ رؤيته لدور الدولة واضحة وليس هناك توجّه نحو الرأسمالية، مشيرا إلى أنّه لابد من برنامج كامل لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
