وقدرت نسبة زيادة تقدر بـ 6% في قيمة الأجور و 6% في المنح القارة والشهرية.

وفي ما يلي تفاصيل الزيادة :

1 – تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية المبرمة بين هياكل المنظمتين :

* زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6 % بعنوان سنة 2016 وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2015 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2015.

* زيادة في الاجور الاساسية تقدر بـ6 % بعنوان سنة 2017 وتطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2016 وتوزع حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال سنة 2016.

* زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6 % بعنوان سنة 2016 وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2015.

* زيادة في المنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة التي يتمتع بها كافة أجراء المؤسسات والمنصوص عليها بكل اتفاقية مشتركة قطاعية وذلك بنسبة 6 % بعنوان سنة 2017. وتطبق هذه الزيادة على المنح المسندة سنة 2016.

2 – تسند الزيادة المتفق عليها بعنوان سنتي 2016 و2017 للاجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية تضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذِه الزيادات في الاجور على الاجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الاجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية.

كما تسند هذه الزيادة بصفة استثنائية لسنتي 2016 و2017 للاجراء الخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية لا تضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص على سحب هذه الزيادة على الاجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق تلك المضبوطة بجداول الاجور.

3 – يبدأ مفعول الزيادة في الاجور الاساسية والمنح بعنوان 2016 بصفة استثنائية بداية من غرة أوت 2016.

وبالنسبة لسنة 2017 تتم العودة الى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل إتفاقية.

4 – بالنسبة للمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية أو فنية فإنه يمكن جدولة المتخلدات الناتجة عن الزيادة في الاجور والمنح وذلك باتفاق بين المؤسسة ونقابتها الاساسية.

5 – يتم إصدار ملاحق تعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية تتضمن الزيادات في المنح المتفق عليها وفقا لهذا الاتفاق وملحق بها جداول الاجور الاساسية والمنح لسنتي 2016 – 2017 وذلك في أجل اقصاه موفى شهر افريل 2017.

6 – يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.

7 – تم الاتفاق بين الطرفين على مراجعة قيمة الدرجة لجداول الاجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية بمناسبة المفاوضات الجماعية المقبلة التي تكون قطاعية وتنطلق قبل موفى شهر مارس 2018 وتكون في جانبيها الترتيبي والمالي.

8 – يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود هذا الاتفاق باللجنة المركزية للمفاوضات التي تتركب من 5 أعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين إضافة الى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.